مشاور حقوقی

قوانین کلی و جاری کشور

نمونه آراي حقوقي محاکم- رجوع از بذل مهريه 

 

شناسنامه رأي
نوع رأي: ‌حقوقي
موضوع رأي: مطالبه مهريه
سال صدور رأي: 1384
استان محل صدور: گيلان
شهر محل صدور: رشت
شعبه صادرکننده: شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي رشت
قاضي صادرکننده: يوسف قلي‌پور
سمت قاضي در زمان صدور رأي: رئيس دادگاه
تأييد رأي: توسط شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان گيلان ‌
نکات آموزشي رأي: درج مفاد دادنامه استنادي، توجه به حق زوجه مبني بر رجوع به ما بذل، پاسخ به استدلال و دفاع وکيل طرف در مورد عدم امکان رجوع از بخشش، توجه به ماهيت جداگانه بذل مهريه و هبه مال، مستدل و مستند بودن رأي

کلاسه: 10-83-19
دادنامه: 322 مورخ 8 خرداد 1384
مرجع رسيدگي: شعبه دهم دادگاه عمومي رشت
خواهان: خانم (م- ن) فرزند (س- م) با وکالت خانم (م- ح) به نشاني: رشت ...
خوانده: آقاي (ا- د) فرزند (ع) با وکالت آقاي (ح- ر) به نشاني: رشت...
خواسته: مطالبه نصف مهريه به مبلغ...

رأي دادگاه
درخصوص دادخواست تقديمي خانم (م - ن) با وکالت خانم (م - ح) به طرفيت آقاي (ا- د) با وکالت بعدي آقاي (ح- ر) وکيل پايه يک دادگستري رشت به خواسته مطالبه مبلغ 7 ميليون و 500هزار ريال، بابت نصف از مهريه مندرج در سند نکاحيه شماره 14633 مورخ 11 اسفند 1369 با احتساب به نرخ روز وفق ماده 1082 قانون مدني به انضمام خسارات دادرسي، با التفات و مداقه در جميع محتويات و مندرجات مضبوط در پرونده و ملاحظه و مشاهده اسناد ابرازي و استماع اظهارات خواهان و وکيل وي در جلسه رسيدگي 7 خرداد 1384 و مطالعه 4 برگ لايحه تقديمي وکيل خوانده که تحت شماره 353/ل/10 مورخ 7 خرداد 1384 ثبت دفتر دادگاه و پيوست پرونده مي‌باشد و مطالعه پرونده‌هاي استنادي کلاسه‌هاي 23، 79، 1231 و 23، 82 و 526 که خلاصه آنها طي صورتجلسه مورخ 8 خرداد 1384 تهيه و پيوست پرونده مي‌باشد، توضيحاً و تشريحاً اين‌که وکيل خواهان اعلام داشته، موکله به لحاظ عدم توانايي خوانده در بارور ساختن وي (بچه‌دار شدن) ضمن اقرار به دريافت نصف مهريه طي سند رسمي شماره 54600 مورخ 13 مرداد 1379 تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره 97 رشت نصف از مهريه و نفقه ايام عده و ساير حقوق مالي خود را در قبال طلاق به زوج بذل و درخواست طلاق مي‌کند و قبل از صدور حکم طلاق (گواهي عدم امکان سازش) خواهان (موکله) طي لايحه کتبي،که تحت شماره 2250/23 مورخ 22 تير 1382 ثبت و پيوست پرونده طلاق به کلاسه 23- 79- 1231 مي‌باشد، از بذل خود رجوع و نصف از مهريه بذل شده را طلب مي‌کند که دادگاه رسيدگي مي‌کند و در دادنامه اصداري به شماره 763 مورخ 13 شهريور 1382 با قبول رجوع خواهان (زوجه) به مابه‌البذل در صفحه دوم دادنامه در سطور 17 الي 21 آن را مورد پذيرش قرار مي‌دهد و در اثر تجديدنظرخواهي خواهان، پرونده به محاکم تجديدنظر ارسال و در پرونده تجديدنظر کلاسه 3/ت - 28 /1140 شعبه سوم به موجب دادنامه 1521/ ح مورخ 27 دي 1383 با تلقي بذل مهريه به هبه دادنامه بدوي را بدون اين‌که در اين مورد نقض کند، عيناً در اجراي ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني تأييد کرده است. از اين رو حق موکله در رجوع به مابه‌البذل وفق مقررات قانون مدني محرز است، تقاضاي رسيدگي و صدور حکم به نفع موکله به پرداخت نصف مهريه مندرج در سند نکاحيه فيمابين به نرخ روز به انضمام خسارات دادرسي را دارد. وکيل خوانده در لايحه تقديمي استناد کرده که خواهان نصف از مهريه را هبه نموده و رجوع به آن وفق ماده 806 قانون مدني که صراحت دارد <هر گاه دائن طلب خود را به مديون ببخشد حق رجوع ندارد> و ماده 1275 قانون مدني که مقر را ملزم به اقرار خود کرده، قابليت استماع ندارد و درجهت اثبات ادعاي خود به دادنامه تجديدنظر شماره مذکور و پرونده قرار رد دفتر به شماره دادنامه 1333 مورخ 26 آذر 1382 در پرونده کلاسه 23- 82- 526 استناد نموده است. دادگاه نظر به اين‌که مهريه حسب قانون مدني ماهيت خاصي دارد و دين عادي محسوب نمي‌شود تا پس از هبه و بخشش قابل مطالبه به طور کلي نباشد، به همين دليل مقنن در قانون مدني رجوع به مهريه در صورت بذل اوليه حتي پس از اجراي صيغه طلاق تا انقضاي زمان عده را از سوي زوجه مجاز و قانوني دانسته و اين امر از مفهوم و منطوق بند 3 ماده 1145 قانون مدني کاملاً مشهود است و به صراحت در دادنامه شماره 763 مورخ 13 شهريور 1382 که منتهي به صدور گواهي عدم امکان سازش فيمابين طرفين دعوا گرديده، مقيد است. از اين رو هبه در بذل مهريه مصداق قانوني ندارد و زوجه قبل از طلاق و حتي بعد از آن با سپري شدن زمان عده حق رجوع به مابه‌البذل از بابت مهريه را دارد که خواهان قبل از صدور حکم طلاق طي لايحه کتبي به شماره ثبت 2250/23 مورخ 22 تير 1382 آن را اعلام داشته است.از اين رو بنا به مراتب مذکور دادگاه دعواي خواهان را مقرون به صحت و وارد تشخيص مي‌دهد و با استناد به ماده 1082 قانون مدني و تبصره الحاقي و آيين‌نامه اجرايي مصوب 29 تير 1378 و موارد 515 ، 519 و 520 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379، حکم به محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ 110 ميليون و788 هزار و550 ريال (550/788/110 ريال) بابت اصل خواسته و نصف از مهريه با احتساب به نرخ روز و مبلغ 2 ميليون و 170 هزار و770 ريال (770/170/2 ريال) بابت تمبر هزينه دادرسي و مبلغ 5 ميليون و 373 هزار و 119 ريال (119/373/5 ريال) بابت حق‌الوکاله وکيل در اين مرحله از دادرسي (مرحله بدوي) در حق خواهان صادر و اعلام مي‌نمايد. ضمناً دايره اجراي احکام مدني به هنگام اجراي حکم مکلف به وصول و ايصال مابه‌التفاوت تمبر هزينه دادرسي اين مرحله از رسيدگي به مبلغ 2 ميليون و53 هزار و 270 ريال از خواهان مي‌باشد. اين رأي حضوري و ظرف مهلت20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاکم تجديدنظر استان گيلان است.
يوسف قلي‌پور، رئيس شعبه دهم دادگاه عمومي حقوقي رشت
کلاسه پرونده: 3/ت - 84/637
شماره دادنامه: 1212/ح مورخ 11 دي 1384
مرجع رسيدگي: شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان گيلان
تجديدنظر خواه: آقاي (ح - ر) به وکالت از آقاي (ا- د) رشت...
تجديدنظرخوانده: خانم (م - ن) با وکالت خانم (م - ا) ساکن رشت ...
تجديدنظر خواسته: دادنامه 322 مورخ 8 خرداد 1384 شعبه 10 دادگاه رشت
رأي دادگاه
تجديدنظرخواهي آقاي (ح - ر) به وکالت از آقاي (ا- د) نسبت به دادنامه شماره 322 مورخ 8 خرداد 1384 صادر شده از شعبه دهم دادگاه عمومي حقوقي رشت، مالاً وارد و موجه نيست؛ زيرا دلايل و مدارک مثبت که موجبات فسخ دادنامه را ايجاب نمايد، ابراز و اقامه نکرده است؛ هرچند اعتبار و اصالت اقرارنامه شماره 54600 مورخ13 مرداد 1379 که به موجب دادنامه شماره 1521 مورخ 27 دي 1383 صادر شده از شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان تأييد شده، در قسمتي از آن تصريح شده است،پس از صدور حکم عدم سازش از طرف مقامات قضايي به يکي از دفاتر رسمي طلاق مراجعه و مطلقه شوند و ضمناً زوجه اقرار نموده است که نيمي از کل مبلغ مهريه متعلق به خود را به نرخ روز طبق قانون دريافت نموده و بقيه را هبه کرده و بخشيده است و ديگر هيچ‌گونه ادعا و اعتراضي نسبت به آن نخواهد داشت. با نگرش به خلاصه پرونده استنادي 23- 79/1231ح که منتهي به صدور دادنامه شماره 763 مورخ 12 شهريور 1382 شده است، دلالت بر صدور گواهي عدم امکان سازش به منظور اجراي صيغه طلاق دارد؛اما اجرايي و عملي نشده است؛ يعني طرفين به يکي از دفاتر رسمي طلاق مراجعه نکرده‌اند و طلاق رسماً واقع نشده است. مفاد و مندرجات دادخواست تقديمي تجديدنظر خواه با وکالت آقاي (ح- ر) به طرفيت خانم (م - ن) به خواسته صدور حکم به تمکين زوجه و بازگشت خوانده جهت ادامه زندگي مؤيد آن است که طلاق عملي و اجرايي نشده است، صرف نظر کردن زوجه از بقيه مهر (نصف مهريه) به نرخ روز در مقابل وقوع و اجراي طلاق بوده است. حال که طلاق داده نشده است، اين امر ابراء محسوب نمي‌شود و يک هبه قابل رجوع است (مفاد نظريه شماره 716/7 مورخ 1 تير 1382 اداره حقوقي قوه قضاييه مفيد افاده به همين معناست.) دادنامه معترض‌عنه در حدي متضمن اين معناست که به استناد صدر ماده 803 قانون مدني واهب مي‌تواند با بقاي عين موهبه از هبه رجوع کند. بنابراين، زوجه مستحق دريافت الباقي مهر به نرخ روز با عنايت به اين‌که هبه عقد جايز است، مي‌باشد. از اين رو منطبق با موازين قانوني است.در نهايت با رد تجديدنظرخواهي با استناد به قسمت اخير ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني، نتيجتاً رأي به تأييد و استواري دادنامه معترض عنه صادر و اعلام مي‌نمايد. رأي دادگاه قطعي است.
احمدي گرمابدشتي، رئيس شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان گيلان

نوشته شده در شنبه بیست و پنجم تیر 1390ساعت 13:36 توسط علی اکبر رحیمی اقدم| |


آخرين مطالب
» دادگاه در چه شرایطی حکم را مجددا بررسی می کند؟
» آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص ، رجم ، قتل ، صلب ، اعدام و شلاق
» آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص ، رجم ، قتل ، صلب ، اعدام و شلاق
» مادران فاقد همسر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی (فوت یا طلاق) اگر دارای چند فرزند ذکور باشند، یکی از
» وظايف و اختيارات شوراي اصناف كشور
» نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه منتشر شد.
» نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه منتشر شد.
» مجموعه قوانین کشورهای عربی
» مرتکبین اسید پاشی باید به اشد مجازات برسند
» رویکرد حقوق بین الملل و حقوق اسلامی نسبت به ممنوعیت شکنجه

Design By : WeblogBartar.com