مشاور حقوقی

قوانین کلی و جاری کشور

 کارشناسی ارشد حقوق جزا (نمونه پروپوزال تکمیل شده) 



اطلاعات مربوط به استاد راهنما:

 نام و نام خانوادگی استاد راهنما :  دکتر محمد علی جاهد   رشته تحصیلی : حقوق     گرایش اصلی : جزا و جرم شناسی     گرایش فرعی:   

 آخرین مدرک تحصیلی :  دکتری     رتبه دانشگاهی :  استادیار                          نحوه همکاری با دانشگاه : تمام وقت

 تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد در حال راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی :     6             سایر دانشگاه­ها :

 تعداد پایان نامه های دکتری تخصصی در حال راهنمایی  دانشگاه آزاد اسلامی:                  سایر دانشگاه­ها:

 

 

 

 

 

اطلاعات مربوط به اساتید مشاور:

 نام و نام خانوادگی استاد مشاور1 : دکتر    علیرضا   لطفی   رشته تحصیلی :  حقوق  گرایش اصلی :  خصوصی  گرایش فرعی:   

 آخرین مدرک تحصیلی :   دکتری  رتبه دانشگاهی :  استادیار                           نحوه همکاری با دانشگاه : تمام وقت

 تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد در حال راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی:                  سایر دانشگاه­ها:

 تعداد پایان نامه های دکتری تخصصی در حال راهنمایی  دانشگاه آزاد اسلامی:                  سایر دانشگاه­ها:

 

 نام و نام خانوادگی استاد مشاور2 :                        رشته تحصیلی:                    گرایش اصلی :                      گرایش فرعی:   

 آخرین مدرک تحصیلی:                                   رتبه دانشگاهی                             نحوه همکاری با دانشگاه:

 تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد در حال راهنمایی دانشگاه آزاد اسلامی:                  سایر دانشگاه­ها:

 تعداد پایان نامه های دکتری تخصصی در حال راهنمایی  دانشگاه آزاد اسلامی:                  سایر دانشگاه­ها:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نظر کميته تخصصی گروه:

موضوع و طرح پژوهش پايان­نامه آقای ... رشته حقوق جزا و جرم شناسی درجلسه مورخ                  کمیته تخصصی گروه مطرح شد  با تعداد          رأی مثبت از کل      رأی مورد تصویب اعضاء قرار گرفت. □        قرار نگرفت. □

ردیف
   

نام و نام خانوادگی
   

نوع رای
   

توضیحات

موافق
   

مخالف
   

 

1
   

دکتر محمدعلی جاهد
   

 
   

 
   

 

2
   

 دکتر علیرضا لطفی
   

 
   

 
   

 

3
   

 دکتر مظفر باشکوه
   

 
   

 
   

 

4
   

 دکتر جواد واحدیزاده
   

 
   

 
   

 

5
   

 
   

 
   

 
   

 

 

مدیر گروه:                                                    تاریخ:                                                          امضاء:

 

 

 

نظر شورای پژوهشی دانشکده :

موضوع و طرح پژوهش پايان­نامه آقای       رشته حقوق جزا و جرم شناسی درجلسه مورخ                شورای پژوهشی دانشکده                 مطرح شد  با تعداد          رأی مثبت از کل      رأی مورد تصویب اعضاء قرار گرفت. □        قرار نگرفت. □

ردیف
   

نام و نام خانوادگی
   

نوع رای
   

توضیحات

موافق
   

مخالف
   

 

1
   

 
   

 
   

 
   

 

2
   

 
   

 
   

 
   

 

3
   

 
   

 
   

 
   

 

4
   

 
   

 
   

 
   

 

5
   

 
   

 
   

 
   

 

 

رئیس اداره امور پژوهش دانشکده :                                            تاریخ:                        امضاء:

رئیس دانشکده :                                                                  تاریخ:                        امضاء:

 

 

 

 

نظر شورای پژوهشی واحد:

موضوع و طرح پژوهش پايان نامه آقای        دانشجوی  مقطع : کارشناسی ارشد رشته  حقوق جزا و جرم شناسی که به تصويب شورای تخصصی گروه ودانشکده مربوط رسيده بود، درجلسه شماره               مورخ                 شورای پژوهشی واحد مطرح شد و پس از بحث و تبادل نظر با تعداد          رأی مثبت  ازکل      رأی مورد تصویب اعضاء قرار گرفت. □        قرار نگرفت. □

سرپرست حوزه پژوهشی واحد:                                         تاریخ:                                  امضاء:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان پایان­نامه به فارسی : اصول و مبانی جرم انگاری

 

عنوان پایان­نامه به انگلیسی :                        Principles and Foundations of Criminalization

 

کلمات کلیدی : جرم انگاری ، سیاست جنائی ، حقوق کیفری ، اصول ، مبانی ، جرم ، مجازات

 

پرسش اصلی پژوهش :

1 – تلقی قانون گذار ایرانی از ایجاد یک رفتار ِمستوجب ِکیفر  و به عبارت بهتر از جرم انگاری چیست  ؟

2 -  نظریات و نظام های حاکم بر جرم انگاری چیست ؟

3 –  جرم انگاری و سیاست جنایی تقابل دارند یا تعامل ؟

 

بیان مسئله:

بررسی جرم انگاری ، محتاج تبیین جرم و ویژگی‌ها ، ماهیت و حدود مترتب بر آن است . به بیان دیگر ، جرم انگاری ذاتاً و ابتداءً و حسب مورد ، در خصوص هر یک از عناوینِ ملاک نظر یک مقنّن ، معلّق به تلفیق بایسته های حقوق جزای عمومی و  حقوق جزای اختصاصی است . ناگفته پیداست که ، هر فعل یا ترک فعل و رفتاری را که قانون گذار بر آن مجازاتی در اقسام ِملاک نظر بار و بر آن ضمانت اجرائی مترتب می داند ، وصف جرم داشته و نتیجۀ جرم انگاری است . این تعریف در منظر عرف و شرع ، ماحصلِ تفکر خاص است . جرم انگاری در کنار هر عنوان ، وصفِ خاصی را متبادر بوده لکن در کلیّت امر ، استنباط از نظر مقنّن ، متاثر از توجه به قواعد خاصی در جرم دانستن افعال بوده و در حقوق کیفری ایران ، این فرضِ  اجتناب ناپذیر ، منصرف بر عمومات اسلام و فقهِ حاصل از آن است . جرم‌انگاری را فرایندی دانسته اند که به موجب آن قانون گذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزش‌های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود و طبعاً متاثر از نظام عقیدتی مشخص ، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند بر این اساس، جرم انگاری امری پسینی و مبتنی بر علوم زیر ساختی همچون فلسفه حقوق، فلسفه سیاسی و علوم اجتماعی است . لذا مبنا و اتکاءِ جرم انگاری بر مفاهیمی چون اخلاق ، حق ، عدالت و قدرت و نهایتاً آزادی بوده و  اهداف ناشی از آن ، ناظر بر تلقّی دولت از رفتارهای مغایرِ هنجارهای مسلّمِ اجتماعی است . مبانی نظریات وصف جرم انگاری ، بنا به دیدگاه های عدیدۀ موثر بر آن ، در تقابل با اندیشه و نظریه سیاست جنائی ، به چالش کشیده شده و نوعاً موآخذه می گردد . چرا که بر خلاف اندیشه های رایج ، در جرم انگاری ، عملاً ، ملاحظه و ملاک نظر بر ایجابِ سیاست کیفری و وجوب و امر بر اِعمال مجازات بوده و متاثر از مولفه های اساسی سیاست جنائی که واجد مقدّمات و نهایتاً موخّرات و نتایج خاص است ، نبوده و نیست . لذا در این رساله و مختصر بر آنیم تا ضمن تبیین اندیشه های حاکم بر جرم انگاری و نتیجۀ منبعث از آن ( یعنی کیفر ) ، نوعاً امکان تقابل یا تعامل آن با سیاست جنائی ملاک نظر قرار گرفته و سیاست جنائی مقبول که موثر بر جرم انگاری باشد ( بر خلاف برخی که این امر را بالعکس تعرفه نموده اند ) ارائه شود ، چرا که اعتقادمان بر این است که حوزۀ وسیع سیاست جنائیِ معقول و منطبق با جایگاه و ساختار یک اجتماع ، خود می تواند نظمِ مقرّر و دیدگاه متصّور و ملاک نظر قانون گذار را در جرم انگاری تغییر دهد .

 

 

 

 

پیشینه پژوهش  (در بیان مختصر پیشینه پژوهش  دانشجو باید به کلیه مراجع ذکرشده در بخش فهرست مراجع اشاره کند رجوع به مراجع باید براساس شماره مرجع یا حروف اول نام نویسندگان  باشد بدیهی است که در صورت استفاده از هریک از حالت های فوق، مراجع معرفی شده در بخش فهرست مراجع نیز باید برحسب شماره مرجع یا حروف اول نام نویسندگان مرتب شده باشد) :

 

* راب وایت و فیونا هینس در خصوص جرم انگاری می نویسند : جرم انگاری یا جرم تلقی کردن قانونی یک فعل یا ترک فعل ، فرآیندی است که به وسیله آن رفتارهای جدیدی به موجب قوانین کیفری ، مشمول قانون جزا می گردد . [ در قبال آن مفهوم جرم زدائی که به معنای دقیق کلمه ، یعنی زدودن برچسب و عنوان مجرمانه از یک عمل یا یک رفتار قرار دارد ] . در هر حال این سوال مطرح است که چه کسی قوانین و چرا قوانین را ایجاد کرده و منافع چه کسانی در آن انعکاس می یابد . [1]

* ریموند کسن معتقد است ، این سوال که رفتار مجرمانه به چه دلیل بوجود می آید ، پرسشی است که از دیر باز مطرح بوده است . وی همچنین معتقد است که تمامی جوامع و گروه های انسانی دارای هنجاری خاص خود هستند که با یک تداوم خاص در مدت زمانی طولانی بوجود آمده اند ، قوانینی که سرپیچی از آنها مستوجب مجازات است [2]

* کیت سوتیل ، مویرا پیلو و کلر تیلور معتقد اند ، جرم نتیجه برچسب زنی بوده و بطور قطع تحولات نظریه برچسب زنی موثر در پیش فرض های جرم شناسی و نهادهای عدالت کیفری ، نظیر نیروی پلیس که توانائی برچسب زنی انواع خاصی از رفتار و گروه های مشخص از اشخاص دارند ، بوده است . [3]

 * مستنبط از نظر آقای دکتر علیرضا فیض ، جرم و لغزش و بدنبال آن کیفر ، از آغاز پیدایش انسان پدید آمده و این نخستین جنایت ، از باب عبرت ، مورد اشاره قرآن قرار گرفته است . به نظر ایشان خداوند راه هایی را از طریق پیامبران برای اصلاح بشر ابلاغ کرده و آخرین راه درمان درمان قانونی کردن جرائم و کیفر آن ها ، برای ریشه کن کردن جرم و نهایتاً اصلاح مجرم است . لذا قانون گذاری ، منحصراً حقّ خداوند محسوب و بدین ترتیب ، جرم انگاری در حقوق جزای اسلام ، متاثر از اوامر و نواهی متذکرِ الهی و به تبع آن شرع بوده و نتیجه آن تجلّی عدل و رحمت واسعۀ  الهی است . [4]

* آقای دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی ، ضمن تبیین مکتب واکنش اجتماعی ، می نویسد ،  در کشورهای انگلوساکسون که پلیس دارای اختیارات زیادی زیادی است که ممکن است با سوء استفاده از این وصف ، باعث برچسب زنی و تکرار جرم شود . ایشان معتقدند ، تودۀ جرائم ( 80% ) مصنوعی و ساختگی بوده و قانون گذار بسته به نیاز عصر خود آنها را و خود باعث دامن زدن به افزایش جرم می شود  . [5]

* آقای دکتر پرویز صانعی عقیده دارد که ، جرم یک مفهوم ذاتی و طبیعی نیست تا در تمام جوامع یکسان باشد ، لذا در جوامع و دوران های مختلف ، اعمال متفاوتی جرم شناخته شده است ، بدین ترتیب مسئله ای که از نظر اجتماعی حائز کمال اهمیت است این که در یک جامعۀ به خصوص چه مقام یا ممقامات ، با چه صلاحیتی ، برای حفظ چه منافعی و از چه طریقی بعضی اعمال را جرم شناخته و مجازات می کند . به قول « بکر» جرم به اعمالی اطلاق می شود که روی آن برچسبی نصب شده و در هر اجتماع باید تحقیق کرد و دید که چه عامل یا عواملی صلاحیت نصب چنین برچسبی را روی اعمال خاص دارند . [6]

* خانم دلماس مرتی معتقد است ، سیاست جنائی شامل مجموعه روش هایی می شود که هیات اجتماع با توسّل به آنها پاسخ های به پدیده مجرمانه را سازمان می بخشد  [7]

* آقای دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی اعتقاد دارند که ،  تعریف ، تعیین ، اجرا و اِعمال ضمانت اجرای کیفری ، از اختیارات و حقوق ذاتی دولت بوده و قدرت های عمومی با توسّل به این فرض از مصالح اجتماعی و ارزش های کیفری حمایت می کنند . ایشان مجازات و اشکال مختلف و چگونگی اِعمال آن را ، نشانگر ماهیت و راهبرد های سیاست های جنائی هر دولت می داند . [8]

 

 

 

فرضیه ها:

1 . مقنّن ایرانی به تاسی از قانون اساسی، فروض جرم انگاری خود را  بر مبانی نظری و تعلیمات اسلام و نظرات فقهی استوار نموده است.

2 . جرم انگاری تابعی از نوع ایدئولوژی است که دولت بر اساس آن شکل گرفته و بر اساس آن به ادارۀ جامعه مبادرت می کند لذا نظریات راجع به آن می تواند از ایدئولوژی مذهبی تا لیبرال و تا اقتدارگر در نوسان باشد .

3 . جرم انگاری اساساً منصرف بر کیفرِ صرف است و باید آن را معادلی از سیاست کیفری فرض نمود لذا روش های تبیینی از سوی سیاست جنائی ( از قبیل مدنی ، اداری ، انضباطی و اجتماعی) ملازمه ای با جرم انگاری ندارد.

 

اهداف پژوهش:

1 . بررسی اصول و مبانی نظری جرم انگاری

2 . بررسی روش ها و مبادی جرم انگاری در حقوق کیفری ایران

3 . بررسی مبانی سیاست جنائی

4 . بررسی تقابل یا تعامل جرم انگاری و سیاست جنائی

 

جنبه نوآوری یا هر ویژگی جدید تحقیق فعلی نسبت به تحقیقات قبلی  ( توسط استاد راهنما تکمیل شود) :

با عنایت به اینکه حقوق کیفری ایران، مبتنی بر حقوق جزای اسلام و متاثر از قواعد شرع است و توجهاً به قلّت منابع مرتبط با بحث مورد نظر و با التفات به ارتباط پایان نامه با حوزه های متعدد حقوق کیفری بویژه نظریات و مکاتب نوین جرم شناسی، موضوع حاضر نوعاً خاص و واجد جنبه نوآوری است .

 

روش کار:

الف – روش پژوهش :

* روش پژوهش بصورت تحلیلی ـ کتابخانه ای خواهد بود.

 

ب – روش گرد آوری اطلاعات :

* فیش برداری از کتب ، مجلات و نوشتارها سایت های حقوقی و جمع آوری و بررسی آنها

 

ج – ابزار گرد آوری اطلاعات :

* فیش های مطالعاتی

* کسب نظر اساتید دانشگاهی و عندالاقتضاء حوزوی و نیز مراجعِ دخیل در امور حقوقی

 

د -  روش تجزیه وتحلیل اطلاعات :

* روش تجزیه و تحلیل و بررسی ، بصورت تحلیلی ـ توصیفی خواهد بود .

 

 

 

فهرست مراجع: (مراجع معرفی شده در این  بخش باید برحسب شماره مرجع یا حروف اول نام نویسندگان مرتب شده باشد ) :

1 . وایت (راب) هینس ( فیونا ) ؛ درآمدی بر جرم و جرم‌شناسی ، ترجمه میر روح الله صدیق بطحایی اصل ، تهران ، نشر دادگستر، چ 1  ، سال 1381

2 . کسن ، موریس ، اصول جرم شناسی ، ترجمه میر روح ا ... صدیق بطحائی اصل ، تهران ، نشر دادگستر، چ 1 ، سال 1385

3 . سوتیل ( کیت ) ، پیلو ( مویرا ) ، تیلور ، شناخت جرم شناسی ، ترجمه میر روح الله صدیق بطحایی اصل ، تهران ، نشر دادگستر، چ 1 ، سال 1383

4 . فیض ، دکتر علیرضا ، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام ، سازمان چاپ و انتشارات ، چ 7 ، تابستان 1385

5 . نجفی ابرند آبادی ، دکتر علی محمد ، تقریرات درس جرم شناسی ، تهیه و تنظیم محمد صادری توحید خانه ، سال تحصیلی 82 – 81

6 . صانعی ، دکتر پرویز ، حقوق جزای عمومی ، انتشارات طرح نو ، چ 1 ، 1382

7 . مارتي، مي‌ري دلماس ، نظام‌هاي بزرگ سياست جنايي ، ترجمه علي حسين نجفي ابرند آبادي ، تهران ، نشر ميزان ، ج 1 ، چ 1 ، ‌پائيز 1381

8 . بولک ، برنار ، کیفر شناسی ، ترجمه دکتر علی محمد نجفی ابرند آبادی ، انتشارات مجد ، چ 7 ، 1386

 

جدول مواد مصرفی مورد نیاز:

ردیف
   

نام ماده
   

مقدار

1
   

 
   

 

2
   

 
   

 

3
   

 
   

 

4
   

 
   

 

 

 

فهرست آزمایشهایی که لازم است خارج از دانشگاه انجام شوند :

ردیف
   

عنوان آزمایش
   

محل انجام آزمایش

1
   

 
   

 

2
   

 
   

 

3
   

 
   

 

4
   

 
   

 

 

 

سایر ملزومات:

 

 

 

نتایج تحقیقات و پایان نامه های دانشجویان و درآمدهای مالی ناشی از آن متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل بوده و هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی بدون اجازه دانشگاه حق بهره برداری از آن را نخواهد داشت.لذا دانشجو واساتید راهنما ومشاور متعهد می شوند کلیه مفاد بخشنامه های 75384/87 مورخ 22/3/86 و 251094/87 مورخ 29/7/87 را در رابطه با حفظ حقوق مادی و معنوی دانشگاه  رعایت کنند ومسئولیت عواقب حاصل ازعدم رعایت مفاد بخشنامه های فوق را می پذیرند.

 

نام و نام خانوادگی و امضاء استاد راهنما :  دکتر محمدعلی جاهد

 

نام و نام خانوادگی و امضاء استاد مشاور 1:   دکتر علیرضا لطفی

 

نام و نام خانوادگی و امضاء استاد مشاور2:

 

نام و نام خانوادگی و امضاء دانشجو:

 

نام و نام خانوادگی و امضاء مدیر گروه رشته :                        

 

 نام و نام خانوادگی و امضاء رئیس دانشکده  یا مدیر تحصیلات تکمیلی:

نوشته شده در جمعه سیزدهم مرداد 1391ساعت 12:9 توسط علی اکبر رحیمی اقدم| |